صنعت نساجی

تقریباً یک دهه پیش، شرکت مهندسی توسعه گاز ایران با شرکت STC هند قراردادی امضا کرد، اما این شرکت قصور کرد و اکنون ایران به دنبال حقوق خود از شرکت ایران است.

 ایران در نامه ای به STC اعلام کرد، تقریبا یک دهه پیش، شرکت توسعه گاز ایران قراردادی را برای خرید ورق فولادی برای تولید خطوط لوله گاز با شرکت STC هند امضا کرد، اما این شرکت هندی به قرارداد خود پایبند نبود.

تحویل فولاد به ایران طبق قرارداد 2.5 میلیارد دلاری 2014 مورد توافق طرفین قرار نگرفته است.

در ادامه این نامه همچنین آمده است که در صورت عدم ارسال هر چه سریعتر تعهدات فولادی توسط شرکت STC، ایران مستقیماً با شرکت فولاد ایثار هند که فولاد صادراتی به شرکت STC را تامین می کند، وارد معامله می شود.

اکنون پس از گذشت نزدیک به 10 سال، امروز در جلسه استماع گزارش کمیته انرژی درباره لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران و شرکت بازرگانی دولتی هندوستان (STC) جهات کلی را تصویب کردند. 

مصطفی نهایی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در تشریح این گزارش گفت: در سال 1392 قراردادی سه ساله بین شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران و شرکت STC هند منعقد شد و طرف ایرانی بر اساس این قرارداد به تعهدات خود عمل کرد اما شرکت ایالتی اینترپرایز هند کمتر از یک پنجم تعهدات خود را در این مدت انجام داد.

به گفته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، در صورت تصویب این لایحه، به شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران امکان پیگیری قانونی این موضوع داده می شود.

مسعود سرلک، مدیر حقوقی شرکت مهندسی توسعه گاز ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تشکیل پرونده از سوی مجلس با شرکت هندوستانی، گفت: این قرارداد در سال 1392 منعقد شده و مبنی بر تولید و فروش ورق فولادی است.

یک شرکت هندی به ایران وی ادامه داد: قرارداد سه ساله خرید 2500 میلیون تن فولاد به ارزش 2.5 میلیارد دلار منعقد شد و تولیدکننده ورق فولادی در حین واریز نقدی اعلام کرد که بانک های هندی مشمول تحریم هستند و باید S.R.O.Pol را برای بنزین در نظر بگیرند.

شرکت ورق فولادی پرداخت کند.

مدیر حقوقی شرکت مهندسی توسعه گاز ایران خاطرنشان کرد: مبلغ اول قرارداد 125 میلیون دلار بود که توسط سایت فروش نفت پرداخت شد و نیمی از تعهدات انجام شد اما پس از مدتی شرکت تولیدی ورشکست شد و بدون توجه به ادعای ایران قادر به تولید ورق فولادی نبود، در مراحل ورشکستگی قرار گرفت و منحل شد.

به همین دلیل ایران نتوانست پول یا کالا دریافت کند.

 در تعهدات قراردادی، شرطی وجود دارد که در صورت بروز مشکل، طرفین می توانند آن را به داوری ارسال کنند، اما از آنجایی که شرکت ایرانی دولتی است، بر اساس ماده 139 ق. قانون اساسی، دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در همه موارد منوط به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد.

در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی نیز باید به تصویب مجلس برسد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه پس از این اختلاف به نتیجه نرسیدیم، اکنون درخواست داوری ارائه کرده ایم که در هیات وزیران بررسی شده و پس از اخذ موافقت ها و مجوزها می توانیم شکایت کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که انتظار دارد چقدر غرامت دریافت کند، خاطرنشان کرد: برآورد ما دریافت 62 میلیون دلار همراه با تاخیر است.

به گفته این مسئول، وکلا و قضات شناسایی شده اند و انتظار داریم در این پرونده پیروز شویم.

بر اساس این گزارش، بر اساس قرارداد ایران با شرکت هندی «STC» قرار بود طی سه سال 2.5 میلیون تن فولاد به ایران صادر شود که یک میلیون تن آن در سال اول و مابقی در سال آینده ساخته می شود.

دو سال اما شرکت STC در سال اول تنها 450 هزار تن فولاد به ایران عرضه کرد و اکنون پس از 10 سال ایران می خواهد این موضوع را به داوری بین المللی برده و مطالبات خود را دریافت کند.